تحدى رئيس بلدية وزان حكما قضائيا، قضت به المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 2323 بتاريخ 30-09-2010، يلغي قرار الرئيس بتوقيف المهندس البلدي عبد المجيد السباعي مع ترتيب الآثار القانونية. وبدل أن يعمد الرئيس إلى تنفيذ مقتضيات قانونية تصدر باسم الملك، فإنه اتخذ قرارا آخر رقم 756/2010، أول أمس (الأربعاء)، في تحد صارخ للسلطة القضائية، يقضي بتوقيف المهندس البلدي، ما جعل الرأي العام المحلي يتساءل عن الجهات التي تحمي الرئيس، علما أنه ينتمي إلى حزب الوزير الأول، الذي من المفروض أن يكون منخرطوه أكثر حرصا على احترام القوانين والمقررات القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك.
Assabah.