Richwa fil Maroc

قضايا و شؤون وطنية

العدل والصحة والشرطة أكثر تعرضا للفساد
60% من المغاربة دفعوا رشاوى خلال سنة
الرباط: جمال الموساوي
احتل المغرب الرتبة الثانية بعد ألبانيا في بارومتر الرشوة لسنة 2006، وقال 60 في المائة من الذين شملتهم استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أنترناسيونال إنهم، هم أو أحد أفراد أسرتهم، دفعوا خلال 12 شهرا الأخيرة رشوة مقابل استفادتهم من بعض الخدمات العمومية، وهو ما جعل المغرب من بين الدول الأكثر تضررا.

وقال عزالدين أقصبي الكاتب العام لترانسبارونسي المغرب، في ندوة صحفية أمس بالرباط، إن نتائج البارومتر أكدت حالة التدهور التي يعرفها المغرب في سلم مؤشر ملامسة الرشوة، حيث تراجع ترتيبه إلى الرتبة 79 هذه السنة، بتنقيط ضعيف لم يتجاوز 3.2 في المائة، بعد أن كان هذا التنقيط أفضل سنة 1999 بالحصول على 4.1، مؤكدا أن فقدان نقطة واحدة يعني ضياع ما بين 1.5 و2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي ضياع إمكانية خلق فرص للشغل وتفويت فرص لتحقيق نمو اقتصادي.

وأظهرت النتائج أن قطاعات معينة هي أكثر من غيرها في ما يتعلق بانتشار الرشوة والفساد بشكل عام، مثل الصحة والعدل والشرطة، وبعض المصالح العمومية الأخرى من قبيل مصالح الحالة المدنية في المقاطعات والبلديات.



وأضاف أقصبي أنه إذا كان المؤشر يعطي نظرة عن مدى انتشار الرشوة في بلد ما فإن البارومتر يقدم التجربة المعاشة للفرد المستجوب، مع هذه الظاهرة، أي أنها بمثابة دراسة أكثر عمقا.

وعن تأثير الرشوة على الحياة السياسية، أجاب ما بين 31 و50 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع، والمحددة في 59661 أسرة، بأن الحياة السياسية تتضرر من جراء انتشار الرشوة، وهو ضرر أكبر من الذي تتحمله البيئة والأعمال والحياة الشخصية والعائلية.

على صعيد آخر يرى 15 في المائة من المستجوبين أن الدولة لا تعمل على محاربة الرشوة بل على تشجيعها، فيما يعتقد 3 في المائة فقط أن عملها في مجال محاربة الظاهرة فعال جدا. و37 في المائة يعتبرون أنها لا تحارب الرشوة، و17 في المائة يرون أن عملها فعال.

يشار إلى أن المغرب هو الدولة العربية الوحيدة التي قبلت أن تشملها الدراسة المتعلقة ببارومتر الرشوة الذي أنشئ سنة 2003، وهم هذه السنة 62 دولة.

وتأتي نتائج البارومتر التي أكدت استفحال الرشوة في الحياة العامة بالمغرب، في الوقت الذي يشهد المصادقة على مجموعة من القوانين الرامية إلى ضمان مزيد من الشفافية ، ومن ذلك قانون التصريح بالممتلكات، والصفقات العمومية وإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلا أن المشكلة حسب أعضاء المكتب التنفيذي لترانسبارونسي يكمن في عدم تطبيق هذه القوانين أو تطبيقها بشكل جزئي بالرغم من أنها تظل مبادرات إيجابية من قبل الحكومة المغربية.

وكرر ت ترانسبارونسي خلال هذه الندوة مطالبها المتعلقة بمجحاربة الرشوة والفساد، بخصوص ضمان استقلالية الهيئة المركزية للوقاية وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها، وتطبيق القوانين والخروج من سياسة اللاعقاب، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحد، التي كان المغرب من أوائل الموقعين عليها في دجنبر 2003، وقال كمال المصباحي عضو المكتب إن الوزير الأول قال إن الأمر هو مسألة أسابيع لا غير ورأى في ذلك تجاوبا إيجابيا